رد ادعای غنی‌سازی 84 درصدی ایران/ تلاش غربی‌ها برای افزایش فشار به ایران پیش از اجلاس شورای حکام
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۴۹۱۵
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه موضع فنی ایران در میزان غنی‌سازی اورانیوم روشن است، گفت: طرح ادعای غنی‌سازی 84 درصدی ایران با هدف افزایش فشار به جمهوری اسلامی پیش از برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس است و این اقدامات را در چارچوب طراحی‌های بدون ثمر طرف مقابل می‌دانیم.
ابوالفضل عموئی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در واکنش به ادعای خبرگزاری بلومبرگ درباره نقل قول دیپلمات‌های بلند پایه مبنی بر گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران از شناسایی اورانیوم 84 درصد غنی‌شده، گفت: گزارش رسمی آژانس هنوز منتشر نشده و این سوال مطرح است که چرا پیش از انتشار رسمی گزارش های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این موضوع در رسانه ها مطرح می‌شود؟! البته اخیرا هم این سوال از مدیر کل آژانس پرسیده شد که پاسخ درستی به آن داده نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غنی سازی 60 درصد با هدف تولید مواد اولیه رادیو داروها
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولیت حفاظت از اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دبیرخانه آژانس است و باید این موضوع پیگیری شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فنی موضع خود را روشن کرده و در حال انجام غنی سازی 60 درصد برای رسیدن و تولید ماده مویدین است که ماده اصلی مورد استفاده در رادیو داروهاست.
وی در ادامه یادآور شد: ما به صورت رسیمی اعلام کردیم که غنی سازی 60 درصد می‌کنیم و اگر بخواهیم تغییری در سطح غنی سازی خود را انجام دهیم، آن را به صورت شفاف و علنی بیان خواهیم کرد. البته ممکن است از لحاظ فنی در بعضی نقاط آبشارها و سانتریفیوژها انباشتی از موادی با غنای متفاوت از غنای هدف گذاری، اورانیوم یافت شود اما این یک موضوع کاملا فیزیکی و طبیعی در روند غنی سازی است.
افزایش غنی‌سازی ایران به تصمیمات سیاسی و فنی مرتبط است
عموئی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هدف گذاری برای غنی‌سازی بالاتر از 60 درصد ندارد و این موضوع مربوط به تصمیمات سیاسی و فنی در ایران است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم معتقد است: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه مارس هستیم، به نظر می‌رسد که برخی از طرف‌ها پیش از اجلاس و گزارش مدیر کل آژانس، فشارهایی را به ایران بیاوردند. این اقدامات رسانه‌ای هم در چارچوب طراحی بدون ثمر طرف مقابل می دانیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: آژانس بین المللی انرژی اتمی غنی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۴۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است